روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ را تکذیب کرد. البته این روابط عمومی اصل خبر صدور حکم اعدام برای این بازداشت‌شدگان را تکذیب نکرده و تنها گفته است که اجرای حکم از سوی مراجع عالی قضایی تایید نشده است. این روابط عمومی مدعی شده که تایید حکم اعدام برای این بازداشتی‌ها، از سوی رسانه‌های معاند و فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

این در حالی است که خبر تایید حکم اعدام برای سه جوان بازداشتی در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز نخست در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و پس از موضع‌گیری‌های متناقض مقامات تهران، در نهایت وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اعلام کردند که حکم اعدام آنها تایید شده است.

پس از اعلام این خبر بود که طوفان توییتری #اعدام_نکنید به راه افتاد که میلیون‌ها بار به نشر رسید. سرانجام اجرای این حکم متوقف شد و وکلا توانستند برای نخستین بار به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کنند.

در مورد معترضان بازداشت شده در اصفهان نیز مقامات قضایی این استان پیش‌تر اظهارات متناقضی را در مورد تایید حکم آنها مطرح کرده بودند.

محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم نهایی فساد فی‌الارض سخن گفته بود که به معنی اعدام است.

این در شرایطی است که گزارشگران حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام معترضان در ایران شده‌ و تاکید کرده‌اند آنچه که در دادگاه‌های ناعادلانه علیه بازداشت‌شدگام مورد استفاده قرار گرفته، متن اعتراف تحت شکنجه است.